حصري .. قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالبرلمان قريبا

أكدت مصادر مطلعة للجريدة الإلكترونية la patrie news، أنه سيتم تنصيب لجنة صياغة قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بداية من الأسبوع القادم.

وأفادت نفس المصادر، أن اللجنة مكونة من نائب عن كل كتلة سياسية بالمجلس الشعبي الوطني، لسنّ قانون يُلزم فرنسا بالاعتراف بمسؤوليتها عن جرائمها ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية والتجارب النووية، ويفتح المجال للمساءلة الجزائية والمدنية.

وتعود محاولات سنّ قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي إلى عام 2006، عندما بادر البرلمان الجزائري بذلك ردًا على قانون تمجيد الاستعمار الذي حاولت فرنسا تبنيه في 2005 خلال رئاسة جاك شيراك، وتم تعطيل القانون الجزائري آنذاك لأسباب متعددة.

وفي شهر فيري 2020، اقترح 50 نائبًا في المجلس الشعبي الوطني مبادرة قانون لتجريم الاستعمار، تنص على اعتراف فرنسا بجرائمها خلال فترة احتلالها للجزائر من 1830 إلى 1962 والاعتذار عنها، باعتباره حقًا مشروعًا للشعب الجزائري غير قابل للتنازل.

وأشار مقترح القانون إلى أن أشد الجرائم خطورة هي الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، مؤكدًا أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.