لاباتري Tv
فصص مصورة
قوقل بلاي
المجلة
“ألتزم بأنْ أعيد للجامعة مكانتها الطّبيعيّة التي تسمح لها بالمشاركة في صناعة القرار الاقتصاديّ والسياسيّ، وتبوّؤها لأنْ تكون القاطرة الفعليّة للتطوّر والتّنميّة”.
عبد المجيد تبون، رئيس الجمهوريّة.
استطاع التعليم العالي في الجزائر، أن يعزّز حضوره ودوره في مجالات استراتيجية في البلاد، لاسيّما من خلال التّكنولوجيا التي لم يعد يعاملها كمغامرة آنية أو عابرة، بقدر ما آمن بجدوى إسهامها في انتقال المجتمع نحو وضعٍ أفضل مشترك.
فالقطاع لم يتردّد، خلال هذه العهدة الرّئاسيّة، في حسم خياره الجريء بجعل المرفق العمومي للتعليم العالي والبحث العلمي ذا رؤية ثوريّة تعتمد على عناصر عدّة جديدة استهدفت تجويد التّكوين، وإعطاء بعد اقتصادي للبحث العلمي عن طريق تثمين المنتجات البحثيّة، وإرساء ثقافة الابتكار والمقاولاتية وريادة الأعمال لدى الطّلبة، وتثمين مهنتَيْ الأستاذ والباحث، وتحسين مرئيّة منظومتنا التعليمية والبحثيّة دوليا، وتحقيق انتقال رقميّ شامل في القطاع، وتحسين ظروف الحياة الطلابية، وإعادة بعث الحياة الثقافية والرياضية في الوسط الجامعيّ، وغير ذلك من المحاور، مثلما عبّر عنه الالتزام رقم 41 للسيّد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهوريّة، وانبنى عليه مخطّط عمل الحكومة.
برامج التّكوين والمهن المبتكرة
“مواءمة برامج التكويـن بما في ذلك معالجة مشكل تغيير اللغة من مستوى إلى آخر (برامج الدّراسات التي توفّق بين مقتضيات التّشغيليّة ومتطلّبات الجامعة، مع تعزيز لغة التّعليم)”.
الالتزام رقم 38
عبد المجيد تبون، رئيس الجمهوريّة.
لا يخفى على أحدٍ الدّور الهام الذي تؤدّيه برامج التّكوين في المنظومة الوطنيّة للتّعليم العالي، لاسيما بفعل سرعة تقادم المعارف والحاجة الدّائمة إلى تجديدها وتعميقها لمسايرة التطوّرات النظريّة والتّقنيّة، وهو ما يفرض إعداد برامج تكوين حديثة تتّسم بالمرونة اللّازمة لكي تسمح بتهيئة الفرد لتجديد معارفه وتملّك شروط التعلّم الذّاتي المستمرّ.
برامج الدّراسات
إنَّ ما يثير المخاوف في عالمٍ مفتوحٍ كالذي نحن فيه اليوم هو أن يُؤتَى على المعارف المحلّية من قبل المؤسّسات المعرفيّة المهيمنة، وهو وضعٌ يستدعي منّا فعلًا توخّي ما يلزم من يقظة أثناء إعداد برامج التّكوين، أين كلّ مفهومٍ لابدَّ أنْ يُعامَل ويُحدّد وفقًا لأهدافنا التنمويّة الوطنّيّة.
وفي هذا السّياق، يبرز عمل مؤسّسات التعليم العالي المنصبّ على اقتراح عناصر جديدة تسمح، في حالة الضّرورة، بمراجعة برامج التّكوين بصفة دوريّة، لاسيما فيما يخصّ تقنيات التعلُّم والتخصّصات والشُّعَب المستجدّة، وهو ما يسهُم، أيضًا، في اقتراح هندسة جديدة كاملة للدّراسات تقوم على برامج تكوين تتوافق مع خارطة التّكوين الوطنيّة لاسيما في ظلّ التغيّرات المتسارعة في مدوّنات المهن وطنيا ودوليا.
تعزيز التعليم في العلوم والتّكنولوجيا وتطوير المهن المبتكرة
تدعّمت شبكة المدارس الوطنية بإنشاء كلّ من المدرسة الوطنية العليا للفلاحة الصحراوية في أدرار، والمدرسة الوطنية العليا للفلاحة الصحراوية في الوادي، والمدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة في الجزائر، والمدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات الصناعية في عنابة، والمدرسة العليا للأساتذة في العلوم والتكنولوجيا في سعيدة. كما تعزّز التّكوين في هذا المجال، أيضًا، بتكوين المهندسين، من خلال فتح 209 نقطة تكوين في العلوم والتّكنولوجيا شملت الإعلام الآلي والعلوم الفلاحيّة على مستوى 52 مؤسّسة جامعيّة منذ إعادة بعث هذا المسار التّكويني في سبتمبر 2022.
كما تمّ الشُّروع في إعداد مسارات تكوين جديدة مكيّفة سواء في ميدان العلوم والتكنولوجيا لاسيما ذات البُعد الأمني والحيوي على غرار الطاقة والطاقة المتجددة (الهيدروجين الأخضر…)، الغذاء، الصحّة، تصفية مياه البحر والمياه المستعملة، البيئة … الخ، أو في العلوم الإنسانيّة التي شُرِع في تدابير عدّة لتقويم الاختلالات التي يشهدها هذا الميدان ذي الأهمية القصوى في تطوّر المجتمعات على غرار إعداد عروض تكوين مزدوجة على شاكلة عرض تكوين يقوم على تطبيق الإعلام الآلي على العلوم الإنسانيّة.
إثراء مسار التكوين في الدّكتوراه
قصد ضمان مواكبته لاهتمامات التّنمية الوطنية،تمّ تخصيص جزءٍ من السّنة الأولى من التّكوين لتنمية القدرات الذّاتية لطالب الدّكتوراه، حيثُ صار يتابع خلال السّداسي الأوّل من تكوينه أربع مواد هي الفلسفة وكيفية الممارسة باللغة الإنجليزية والتعليميّة والإعلام الآلي أو تكنولوجيات الإعلام والاتّصال. فضلا عن إعداد مشروع أطروحة الدّكتوراه في الوسط المهنيّ وإشراك المؤسّسات المختلفة في التّمويل.
التكوين في العلوم الطبية والبيطرية
لاشكّ في أنّ الدراسات والبحث في العلوم الطبية تؤدّي دورًا هامًا في تطوير وإنتاج معارف جديدة من أجل صحّة ورفاهية المواطن الجزائري وتعزيزهما، حيث تمّ:
إنشاء ميدان تكوين في علوم الصحّة،
توسيع نقاط التكوين في الصيدلة إلى 15 نقطة،
إنشاء أوّل كلية في علوم الصيدلة في الجزائر تمّ توطينها بجامعة الجزائر 1،
إنشاء مسارات تكوين جديدة في الصناعة الصيدلانية، وعلم التجميل، وأمراض الجلد، وعلوم التّقييس،
افتتاح 21 ملحقة لكلية الطب لأوّل مرة في الجزائر،
مراجعة برامج التكوين في الطب وهيكلته،
إعداد مشروع إنشاء جامعة علوم الصحة،
إعادة صياغة التكوين في العلوم البيطرية عبر تمديد مدة التكوين إلى 6 سنوات، مع فتح 7 نقاط تكوين جديدة، ليصبح عددها 14 نقطة تكوين.
تعزيز استعمال اللغة الأمازيغيّة واللغة الإنجليزيّة
بناءً على أهمية اللغة الإنجليزية في التعليم العالي والبحث العلمي، كان من المهم التكفّل بهذا المعطى لضمان استعمال هذه اللغة في جميع الأنشطة الجامعية والبحثية مع ما يتطلّبه ذلك من تعامل مرحلي وتدريجي. في شقّ ذي صلة، يبقى غنيّا عن التذكير واجب تعزيز حضور اللغة الوطنيّة في التعليم والبحث، من منطلق أنّه لا يمكن أبدا تصوّر تطوّر بلدٍ معيّن باستعمال لغات أجنبيّة فقط، ولو أنّ ذلك لا يعني، أيضًا، إغفال اللّغات الحيّة الأخرى.
وفي هذا الشّأن، فقد تمّ:
تكوين 58 ألف أستاذ باحث في اللغة الإنجليزية لبلوغ مستوى B2 و C1بداية من الثلاثي الأول من سنة 2023،
إدراج اللغة الإنجليزية كمادة أفقيّة، تخضع للتقييم، في طور الدكتوراه بدءًا من السنة الجامعية 2022-2023،
تنظيم تكوين عن بُعد في اللغة الإنجليزية للحائزين الجُدُد على شهادة البكالوريا من بين شهري جويلية وسبتمبر بدءا من السنة الجامعية 2023-2024،
تشجيع التربّصات في التكوين في اللغة الإنجليزية لفائدة الأساتذة الباحثين ضمن برنامج التكوين قصير المدى في الخارج،
ضمان تدريس الوحدات الأفقية باللغة الإنجليزية سواء في ميادين العلوم والتّكنولوجيا أو العلوم الاجتماعية والإنسانيّة، بدءًا من السنة الجامعية 2022-2023، وتشجيع هذا التدريس لجميع الوحدات في الفروع التكنولوجية بدءًا من السنة الجامعية 2023-2024،
توقيع اتفاقية تعاون مع المحافظة السامية للّغة الأمازيغية لتعزيز التّعليم باللغة الأمازيغية في التعليم العالي.
البحث العلميّ
“تطوير البحث العلمي والتكنولوجي واستغلال المنتج البحثي عن طريق تطوير مفهوم “البحث على الطلب” و إبرام العقود البحثية بين الجامعات ومراكز البحوث العامة مع المؤسسات الاقتصادية لتسويق المنتجات البحثية في شكل شركات صغيرة ومتوسطة جديدة. في هذا الإطار، سيتم تشجيع إنشاء مؤسسات و مخابر بحثية من قبل الباحثين و طلاب الدراسات العليا (الشركات الناشئة)، إضافة إلى إنشاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات”.
الالتزام رقم 41
عبد المجيد تبون، رئيس الجمهوريّة.
المشاريع البحثية – الفرق البحثية – المخابر
تعدّ هذه الفواعل الثلاث ذات أهمّية قصوى في إنتاج الأفكار اللازمة لاتخاذ القرار من قبل السلطات العموميّة وفي هذا المجال، فقد تمّ:
إطلاق 203 مشروعا في إطار البرامج الوطنية للبحث من أصل 750 مشروعا مبرمجا ،في مجالات الأمن الغذائي (84 مشروعا) والأمن الطاقوي (51 مشروعا) وصحة المواطن (68 مشروعا)،
اعتماد 45 مشروع بحث موضوعاتيّ حول تحلية المياه والهيدروجين الأخضر،
إطلاق 7101 مشروع بحثي في التكوين الجامعي،
إنشاء 62 فرقة بحث مختلطة جديدة ليبلغ عددها الإجمالي 74 فرقة، و328 مخبر بحث جديد ليبلغ عددها الإجمالي 1800 مخبر، منها 20 مخبر بحث للتميّز، وهو ما سمح بمواصلة تجسيد 421 مشروعا بحثيا ذا أثر اجتماعي واقتصادي.
المؤسّسات الفرعية ذات الطّابع الاقتصاديّ – التصنيع – براءات الاختراع
من اهتمامات التعليم العالي تثمين عمل الأساتذة والباحثين عبر تحويل منتجات بحوثهم إلى الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. تجسيدا لذلك، تمّ تشجيع إنشاء المؤسّسات الفرعيّة على مستوى مؤسسات التعليم العالي، والتي صارت فاعلًا رئيسًا في هذه العملية من خلال إنشائها من طرف الجامعة أو المساهمة في رأسمالها،حيث تمّ:
إنشاء 236 مؤسّسة فرعيّة ذات طابع اقتصاديّ في شكل مكاتب دراسات، و63 مخبر تصنيع (FABLAB)،
تسجيل 2.280 طلب براءة اختراع منذ 2022.
المنصّات التكنولوجية
تعدّ المنصة التقنية مجموعة من التكنولوجيات والبرامج والبروتوكولات والواجهات والمعايير التي تسمح بممارسة التعليم والبحث في بيئة ملائمة. وعليه فقد تمّ:
وضع حيّز الخدمة 21 منصّة تكنولوجية، و 8 منصات تقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية، ومنصة تقنية لتطوير البرمجيات.
إنشاء قطبين للاستغلال المشترك للمنصّات التكنولوجيّة والإمكانات البحثيّة،
تثمين المنتجات البحثية
يعدّ تثمين المنتجات البحثية عنصرا هاما ضمن سياسة الابتكار مثلما هي محدّدة في برنامج السيّد رئيس الجمهورية، حيث تركّز الجهد على:
تعزيز التثمين الاقتصادي لمنتجات البحث العلمي،خاصة في المجالات ذات الأولوية من خلال إطلاق 45 مشروعا ذا طابع ابتكاري بالشراكة مع القطاع الاجتماعي والاقتصادي.
تصميم نماذج من بينها نموذج أولي لسيارة كهربائية جزائرية، وأجهزة كشف تسرّب الغاز، ونماذج الطائرات بدون طيار، ونماذج الحاويات البحرية، ونماذج لأنظمة معالجة مياه الصرف الصحي باستخدام تقنيات الأوزون، ونماذج لمكافحة زحف الرمال على خطوط السكك الحديدية والطرق بجنوب البلاد، ونماذج تصنيع الشرائح الإلكترونية وبطاريات الليثيوم وتقنيات التفجير المنجميّ وغيرها.
إعداد مدوّنة للمنتجات البحثية القابلة للتثمين تضم 80 منتجا بحثيا.
الطاقات المتجدّدة
حظي مجال الطاقات المتجددة باهتمام واستثمار غير مسبوقين، حيث قام مركز البحث في الطاقات المتجدّدة بإنشاء مخبر لمعايرة أجهزة قياس الإشعاع الشمسي، وهو الأوّل من نوعه على المستوى الوطني والثاني على المستوى الإفريقي، وتمّ اعتماده من طرف هيئة الاعتماد الجزائرية ALGERAC وفقا للمعيار ISO/IEC 17025.
البحث في مجال الحبوب
يحظى تطوير إنتاج الحبوب بأولوية قصوى في برنامج السيّد رئيس الجمهورية، وعليه فقد تمّ إعداد مخطّط استراتيجي متعدّد السّنوات (أكتوبر 2023 – جوان 2028) يتضمن مقترحات علميّة لتطوير إنتاج الحبوب، وخاصة القمح، لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
الإطار التنظيمي للبحث العلمي وتنصيب المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
فضلا عن دسترة المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات (CNRST)، تمّ:
وضع إطار قانوني لإحداث مراكز الابتكار والتحويل التكنولوجي عبر المرسوم التنفيذي رقم 21-549 المؤرخ في 30 ديسمبر 2021 والذي أفضى حتى الآن إلى إحداث مركز في مجال الصناعة الصيدلانية،
المبادرة بإحداث مؤسّسة لصناعة الأدوية بالتّعاون بين صيدال ومركزين للبحث العلمي،
إعداد الإطار التنظيمي الرامي إلى إرساء البحث التطويري في المؤسسات الاقتصادية من خلال النصوص التطبيقية للقانون التوجيهي للبحث العلمي (القانون رقم 15-21 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015).
الخدمات الجامعيّة والحياة الطلّابيّة
“إعادة تنظيم الخدمات الجامعية من خلال ضمان إطار معيشي لائق و نوعي للطالب لاسيما فيما يتعلق بالإيواء والإطعام و النقل، فضلا عن ترقية الرياضة الجامعية عبر إنجاز الهياكل الرياضية داخل الأقطاب الجامعية و تنظيم المنافسات الجهوية و الوطنية ما بين الجامعات”.
الالتزام رقم 41
عبد المجيد تبون، رئيس الجمهوريّة.
تبقى تجربة الجزائر فريدة من نوعها من حيث حجم الجهد الذي قلّما استطاعت دول أخرى بذل مثله في مجال تشييد البنية التحتية الجامعية وتوفير الإقامة والمطاعم والنقل للطّلبة في جميع الولايات لضمان مرفق عمومي جواريّ تتكفّل الدّولة بأكثر من 80٪ من طلبته.
إذ نجد أنّ برنامج السيّد رئيس الجمهورية يركّز على عناصر محدّدة ومهمّة تتمظهر أساسا في عصرنة الشّبكة الوطنية للخدمات الجامعيّة وتحسين أدائها، بهدف ضمان بيئة حياة كريمة وذات نوعيّة للطالب من حيث الإقامة والإطعام والنقل.
قدرات الإيواء
ارتفاع عدد الغرف الفردية والمزدوجة بالإقامات الجامعية ليبلغ 78% من إجمالي الغرف المتوفرة، واستلام 69.500 سرير جديد منذ سنة 2020، لتبلغ طاقة الإيواء الوطنية 663.400 سرير،
إنجاز 161 عملية إعادة تأهيل جزئي للإقامات الجامعية على مستوى الوطن،
تسجيل وإطلاق عملية لإعادة تأهيل 270 مطعما و230 إقامة جامعية قديمة،ناهيك عن 06 عمليات أخرى لتجهيز وتركيب كاميرات المراقبة في الإقامات الجامعيّة،
استلام 13 إقامة جامعيّة جديدة خلال سنتي 2021 و2022 ليرتفع عدد الإقامات الجامعيّة إلى 466 إقامة،
إعداد دليلين حول الأمن الصحّي للأغذية والنوعية الغذائية للوجبات،
تعزيز الوقاية الصحية للطلبة، عبر اقتناء 75سيارة إسعاف حديثة ومجهّزة لفائدة مختلف الإقامات الجامعية،
وضع مخطّط لتعزيز الأمن في الوسط الجامعيّ، مع تسجيل (16) عملية استثماريّة لاقتناء تجهيزات المراقبة عبر الفيديو.
النقل:
إنشاء مؤسّسة “الجامعية للنّقل والخدمات” للمساهمة في تحسين خدمة النّقل الجامعيّ ووضع حدّ للاحتكار في هذا المجال،
توسيع استفادة الطّلبة من الاشتراك في خدمات النقل عبر التّرامواي والميترو إلى 07 ولايات وتوسيع النقل بالسّكك الحديديّة إلى 06 ولايات،
مضاعفة الحصص في دفاتر الشروط الخاصة بصفقات النقل الجامعي لتمكين المؤسسات التي تملك حظيرة حافلات صغيرة من المشاركة في طلبات العروض تفاديا للاحتكار،
خفض حظيرة حافلات النقل الجامعي من 6.106 حافلة في2020إلى 5.738 حافلة في2021في إطار ترشيد النفقات العمومية (368 حافلة).
الحياة الثّقافيّة:
تنشيط الحياة الثّقافية عبر السينما: إطلاق برنامج “سينما الجامعة” لعرض فيلم سينمائي جزائري كلّ يوم ثلاثاء، حيث سمح بتقديم950عرضا لفيلم طويل و830عرضا لفيلم قصير، وتسجيل 53.000مشارك من أعضاء الأسرة الجامعية،
تنشيط الحياة الثّقافية عبر المسرح: إطلاق برنامج “المسرح في رحاب الجامعة” عبر تقديم عرض مسرحي كلّ آخر يوم اثنين من كل شهر وفتح 115ورشة لتكوين الطلبة في ميدان المسرح،
إنشاء 128ناديًا علميّا ليصل عددها الإجمالي إلى 795.
الحياة الرياضيّة:
إعداد مخطّط قطاعي يتضمّن المحاور التوجيهية لتطوير الرياضة الجامعية بدءًا من ماي 2023،
اعتماد إطار تنسيقي مع وزارة الشباب والرياضة،
استحداث القانون الأساسيّ للطّالب الرّياضي، لأوّل مرّة، عبر القرار رقم 205المؤرخ في 23أكتوبر 2023الذي يحدّد المزايا البيداغوجية والخدماتية التي من شأنها خلق مناخ مناسب لرياضيي المستوى العالي والنخبة، وقد سمح، لحدّ الآن، بإحصاء 3.447 طالب رياضي منهم 202طالب رياضي مستوى عال، و420 طالب رياضي نخبة والباقي طالب رياضي ممارس،
إحداث منافسة رياضية وطنيّة سنويّة لفائدة الطّلبة خلال المدة بين 20 سبتمبر و19 ماي،
تنظيم بطولات ومنافسات في الرياضات الفردية والجماعية، بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للرّياضة الجامعية، سمحت بمشاركة أكثر من 70.000 طالب جامعيّ سنويًّا،
الحصول على 05 ميداليات ( 01ذهبية، 01فضية و03برونزية) خلال منافسات رياضيّة دوليّة في رياضات مختلفة منذ 2020،
إنشاء 60 جمعية وناديًا ذي طابع ثقافيّ ورياضيّ ليرتفع عددُها الإجمالي إلى 1.580،
إنشاء 675 منشأة رياضية من ملاعب وقاعات رياضية و05 مسابح نصف أولمبيّة.
الرّقميّة والجامعة المقاولاتيّة
“إعادة تحقيق تحول رقمي لتحســين الاتصــال وتعميــم اســتخدام تكنولوجيــات الإعــلام والاتصــال خاصــة في إدارات المرفــق العمومــي وتحسـيـن حوكمــة القطــاع الإقتصــادي”.
الالتزام رقم 25
عبد المجيد تبون، رئيس الجمهوريّة.
جعل القطاع الرّقميّة في صلب اهتماماته تنفيذا لتوجيهات السيّد رئيس الجمهورية في مجال الانتقال الرّقمي المتطلّع إليه في البلاد،إذ شهد الخماسي قيد الانقضاء قفزة في استعمال الرّقميّة في التّعليم العالي كمًّا ونوعًا من خلال ما يلي:
وضع مُخطّط توجيهيّ لرقمنة التَعليم العالي والبحث العلمي بدءًا من سبتمبر 2022 (102مشروع)،
وضع مُخطّط توجيهيّ لرقمنة الخدمات الجامعية بدءًا من سبتمبر 2022 (40مشروع)،
وضع 60 منصّة رقمية حيّز الخدمة لفائدة الأسرة الجامعيّة والبحثيّة، في إطار تعميم سياسة “صفر ورق” في الوسط الجامعي والبحثيّ،
زيادة على ذلك، فقد تمّ تحسين تدفّق الأنترنيت من خلال رفع حجم تدفّق الأنترنيت، إذ، على سبيل المثال، انتقل في الجامعات من 100ميغا إلى ما متوسّطُه 300 ميغا.
الخدمات الإلكترونية والدّخول الجامعي بِـ “صفر ورقة”
عمل القطاع على تسريع ريادة التعليم العالي الجزائري في مجالات الرقمية والذكاء الاصطناعي والتعلُّم الآلي والأنظمة المتنقّلة وغيرها من التقنيات المتطوّرة. فالجامعة الجزائرية استطاعت أن تنضمّ اليوم إلى مجموعة محدودة من الجامعات العالمية التي يكون الدّخول الجامعي لديها بصفر ورقة، وقد تجسّد ذلك فعلًا عبر:
إعداد بوّابة إلكترونية للمنصّات الرّقمية (e-services mesrs) المطوَّرة لفائدة الأسرة الجامعية والبحثية والمستفيدين من خدمات التعليم العالي والبحث العلمي،
تنظيم أوّل دخول جامعي بصفر ورق موسم (2023-2024) من خلال رقمنة كلّ مراحل التسجيلات البيداغوجيّة، وانتشرت عملية صفر ورق في الموسم الجامعي 2024-2025.
استصدار بطاقة طالب إلكترونية،
دفع حقوق التّسجيل بالبطاقة الذّهبية،
رقمنة التسجيل للاستفادة من الخدمات الجامعية(النقل، الإقامة، الإطعام،الخ).
الحياة الرقمية في مجال الخدمات الجامعيّة
لقد أعدّ القطاع مخطّطًا توجيهيا لرقمنة الخدمات الجامعية توّج بما يلي:
رقمنة الولوج إلى مرافق المؤسسات والاقامات الجامعية من خلال تجهيز المداخل بأجهزة التعرف على ملامح الوجه،
رقمنة الاستفادة من خدمة الإطعام من خلال الولوج إلى المطاعم الجامعية واستبدال التذاكر الورقية بآلية محفظة التَّذاكر الالكترونية (Wallet) التي سمحت باقتصاد 5.061.602.557دج لفائدة الخزينة العمومية خلال 4 أشهر فقط من انطلاقها في أكتوبر 2023،
رقمنة النقل الجامعي عبر منصة My Bus التي سمحت بتزويد 5.855 حافلة بأجهزة تعقُّبGPS واقتصاد 624.870.000 دج لفائدة الخزينة العمومية وذلك خلال 3 أشهر فقط من انطلاقها في 10جانفي2024 .
حوكمة مؤسسات التعليم العالي والتوقيع الإلكتروني
وضع القطاع آلية التوقيع الإلكتروني حيّز التنفيذ ضمانا لأمن وسلامة توقيع الوثائق، وقد ترافق ذلك مع ما يلي:
إعداد برنامج وطني للبحث حول حوكمة المؤسسات العمومية والذي يرتكز على محاور بحث حول الرقمنة والشفافية في التسيير،
الشروع في تنفيذ مشاريع بحث موضوعاتية حول الرقمنة ونجاعة التحكم في التسيير،
الشّروع في استخدام التَّوقيع الإلكتروني على مستوى الإدارات المختلفة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم عن بُعد والحاضنة الرّقمية
يتطلب التعلّم عن بعد والتدريس عبر الخط موارد ومعدّات هامة، وهو ما حاول القطاع التكفّل به عبر:
توطيد إرساء نمط التّعليم عن بُعد عبر تأهيل 13عرض تكوين (6 ليسانس و7 ماستر) على مستوى 12جامعة بعنوان الدّخول الجامعيّ 2023-2024،
تسجيل عملية لتزويد 13مؤسّسة جامعيّة بالتّجهيزات الضّروريّة،
وضع منصّة رقمية للتّعليم عن بعد لفائدة المؤسّسات الجامعية،
إدراج تكنولوجيات الإعلام والاتّصال ضمن برنامج تكوين طلبة الدّكتوراه بدءًا من السّنة الجامعية 2022-2023،
إنشاء أوّل حاضنة رقمية بمواصفات دولية لمرافقة مشاريع الطلبة والباحثين.
الجامعة المفتوحة
فضلًا عن تطوير تجربة القطاع الخاص، فقد تمّ كذلك إحداث أنماط مؤسّساتيّة جديدة بغرض عصرنة مؤسّسة التعليم العالي، والتي منها الجامعة المفتوحة أو الجامعة الرقميّة التي تؤدّي دورا هاما في دمقرطة التعليم، من خلال السماح لعدد أكبر من المواطنين بالحصول على فرص التعلّم مدى الحياة. لذلك تمّت المبادرة بإنشاء الجامعة الجزائرية المفتوحة بهدف تعزيز التعليم عن بعد وتطوير المحتوى البيداغوجيّ الرقمي.
الاستخدام الآمن والمرن للرقمنة
إنّ الارتقاء إلى مصفّ جامعة ذات كفاءة وجاذبيَّة وقابلة للتطوّر والانفتاح والابتكار صار مرهونا اليوم بالاستخدام المكثف والآمن والمرن للتكنولوجيا الرقمية على جميع مستويات المؤسّسة. فقد أبان الميدان أنّ الطّلبة، بعد سنتين من الممارسات الرقميّة في التعليم العالي، استطاعوا التكيّف معها والاستعانة بها في حياتهم الجامعية والمجتمعيّة، كما أنّ أغلب الأساتذة الباحثين صاروا مقتنعين اليوم أنّ الرقميّة ليس مجرّد أداة للتّدريس فحسب، بقدر ما هي فرصة حقيقيّة لتحقيق التحوّل في أساليبهم البيدغواجيّة. فإدراج التكنولوجيات الرقمية في التدريس، لن يمكّنهم فقط من إثراء تجارب التعلّم لفائدة الطّلبة، بل يتيح لهُم، أيضا،معاينة إبداعاتهم واهتماماتهم، وهو ما يجعل من الأستاذ عاملًا من عوامل تسهيل الفعل التعلُّمي وتنمية روح الاستقلالية والتّعاون والتفكير النّقدي لدى الطّلبة.
إنشاء المجلس العلمي للذّكاء الاصطناعي (CSIA)
أنشأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغّرة المجلس العلمي للذكاء الاصطناعي (CSIA)، ككيان مسؤول عن اقتراح عناصر استراتيجية إرساء الذكاء الاصطناعي في الأوساط الجامعية والبحثية والاقتصادية، وذلك بمشاركة كفاءات وطنية مقيمة بالخارج كأعضاء في هذا المجلس.
الجامعة المقاولاتية والمؤسّسات النّاشئة
شهدت الجامعة الجزائرية منذ سنة 2023 انطلاقة مُلفتة من خلال تبينها الشهادات المرفقة بعلامة “لابل” المؤسّسات الناشئة للطلبة ممّن ناقشوا مذكّراتهم واستثمرُوا في ريادة الأعمال على مستوى الحاضنات الجامعية التي استطاعوا أن يحوّلوا فيها مشاريعهم المبتكرة إلى مشاريع إنشاء مؤسّسات.
وفي هذا المجال فقد تمّ:
استحداث آلية “شهادة – مؤسّسة ناشئة، شهادة – براءة اختراع” التي تسمح للطالب بإنشاء مؤسّسته مباشرة بعد التخرّج،
إحداث آلية “طالب خمس 5 نجوم”،
إحداث اللّجنة الوطنيّة التّنسيقيّة لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعيَّة،
تنظيم دورات تكوينيّة في المقاولاتية لفائدة 250.000 طالبٍ، مع تكوين 8.050 أستاذ لمرافقة مشاريع الطّلبة في مسعى تحويلها إلى مؤسسات ناشئة أو مؤسسات مصغّرة،
إصدار قانون الطالب المقاول بمشاركة وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
تخصيص 2.200 مكتب كفضاءات لاحتضان المؤسّسات النّاشئة داخل هياكل المؤسّسات الجامعية وفضاءاتها.
إحصاء 17.900مشروع في إطار آلية “شهادة – مؤسّسة ناشئة، شهادة – براءة اختراع”، منها 11.141مناقشة، موزّع كالتالي: 656 مشروع حاصل على وسم “مشروع مبتكر” قابل للتحويل إلى مؤسسة ناشئة و17.244 مشروع قابل للتحويل إلى مؤسّسة مصغّرة، إضافة إلى 2.280 طلب براءة اختراع،
استحداث 107 مركز لتطوير المقاولاتية، و55 دار للذّكاء الاصطناعي، و118 حاضنة أعمال جامعية، و94 مركز لدعم التّكنولوجيا والابتكار،
إنشاء 03 حظائر تكنولوجيّة (Technoparc) في كلٍّ من المدن الجامعية بقسنطينة ووهران وغرداية كفضاء لتسهيل عمل المؤسّسات الناشئة التي يؤسّسها خرّيجو التعليم العالي داخل المؤسسات الجامعية.
وفقًا لما تقدّم، يتبيّن بجلاء أنّ التعليم الجامعي صار متّسما بوجهٍ آخر اليوم، فالعمل لم يعد مجرّد ضخّ تعدادات تبحث عن وظائف، وإنما تكوين حاملي شهادات قادرين على خلق وظائفهم ذاتيا.
أقطاب الامتياز، وخريطة ميادين وفروع التّكوين
” تطوير أقطاب الامتياز في تخصصات معينة بما يتماشى والتطور العالمي للتقنيات والحرف وبما يلبي حاجيات الاقتصاد الوطني، ويتكيف مع الاحتياجات في مجال التأطير والمنشآت القاعدية، عبر مراجعة خريطة التّكوين “.
الالتزام رقم 41
عبد المجيد تبون، رئيس الجمهوريّة.
يتمّ إنشاء قطب الامتياز، عموما، لتركيز أحدث الموارد بُغية ترقية الامتياز من خلال تكوينات مستهدَفة وبحوث دقيقة تفي بالتحفيز على الإبداع والابتكار، وهو ما يجعل من إنشاء هذه الأقطاب محورًا ضمن مسعى إعادة مراجعة خريطة التّكوين الوطنيّة.
في كلّ الحالات، يتعيّن على القطاع وضع خريطة تكوين تسمح لمنظومة التّعليم العالي الوطنية بتأدية مهامها الرّئيسة على أكمل وجه،لاسيما الالتزام باستقبال جميع الناجحين سنويا في امتحان شهادة البكالوريا، وتقديم تكوينات ملائمة بنسب تشغيلية عالية. كما يجب أن تكون قادرة أيضا على تزويد البلاد بالكفاءات والإطارات القادرة على التعامل مع التحديات الكبرى للتنمية الوطنية.
إنشاء القطب التكنولوجي بسيدي عبد الله
لقد تمّ وضع القطب حيّز الخدمة بعنوان السنة الجامعية 2021-2022 بإحداث المدرسة الوطنية العليا للرياضيات والمدرسة الوطنية العلي اللذكاء الاصطناعي، ليتمّ تدعيمه بدءًا من السنة الجامعية 2023-2024 بمدرستين وطنيتين أخريين لهما أهمية كبرى، وهما المدرسة الوطنية العليا للأنظمة المستقلة، والمدرسة الوطنية العليا لعلوم النانو وتكنولوجيا النانو، إذ لِمَا تستهدفه هذه المدارس من ترقية الامتياز والتطوّر التكنولوجيّ فقد تمّ تمكين طلبتها وأساتذتها من تدابير تحفيزيّة استثنائيّة. كما أنّ البناء المؤسّساتي لهذا القطب قد تعزّز بإنشاء المدرسة الوطنية العليا للأمن السيبراني ومركز بحث مشترك مع وزارة الدفاع الوطني، ومركزين للبحث في تكنولوجيات النانو والرياضيات التطبيقية. كما تمّ تدعيم القطب ببيئة مواتية للابتكار والبحث وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء كيانات بحثية وحاضنات للشركات الكبرى، وهي سونلغاز وسوناطراك واتصالات الجزائر ونفطال والوكالة الفضائية الجزائرية (ASAL)، فضلا عن مركز بيانات (DATA ROOM) مع سوناطراك، مع مركز آخر قيد الإنشاء بالتنسيق مع مسرّع الأعمال “a.aventure”.
كما بادر القطاع بمشروع نصّ لإحداث القطب التكنولوجي الجامعي للجزائر (الجزائر العاصمة) والذي يُتَوخَّى منه تحسين مرئيّة مؤسسات التعليم العالي الجزائرية على المستوى الدولي، وتجميع الموارد وتعزيز البحث العلمي. كما يجري حاليا التّفكير في مشروع إنشاء قطبين آخرين الأوّل يضمّ المؤسسات الجامعية لغرب البلاد وجنوبها الكبير من الجهة الغربية، والقطب الشّرقي الذي يجمع المؤسسات الجامعية لشرق البلاد وجنوبها الكبير من الجهة الشرقية.
التّكوين وقطاع العمل
جعل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي التقارب مع محيط العمل ضمن أولوياته حتّى تتمكن الجامعة من استعادة بريقها وتنخرط أكثر في مستقبل الاقتصاد الوطني مثلما هو متضمَّنٌ في التزامات السيد رئيس الجمهورية، وهو ما تُوِّج بارتفاع نسبة عروض التكوين المعدّة بالشراكة مع المحيط القطاع الاجتماعي والاقتصادي إلى زهاء 30٪ من مجمل عروض التّكوين المنجزة.
إدراج خريطة التكوين الجامعية الجديدة من خلال مراجعة هيكلة الدّراسات
ترتكز مراجعة هيكلة الدراسات الجامعية على مبادئ عصرنة التّعليم التي تقوم، على سبيل الذّكر، على ضمان الالتحاق بالجامعة عبر بوابات ميادين تكوين كبرى تُراعى فيها معطيات التربية الوطنية من حيث شعبة البكالوريا، إضافة إلى ضرورة التناغم مع متطلبات التنمية الاقتصادية، دون إغفال الممارسات الدّولية في هذا المجال. كما تقوم على التوجيه التدريجي والمرن نحو الفروع والتخصّصات المختلفة، مع مراعاة قدرات الطالب من جهة وقدرات الاستقبال الخاصة بكلّ عرض تكوين من جهة أخرى.
يتوخّى الاقتراح المطروح أعلاه الجمع بين ميادين التكوين المتقاربة، التي تشترك في الأهداف التوجيهية والكفاءات البيداغوجية المحدّدة، بما يسمح بتشكيل جذوع مشتركة تسهّل الوصول إلى الجامعة ومدّ الجسور بين التخصصات المختلفة. فلقد أبانت التجربة أنّ مدّة تحضير شهادة الليسانس المقدّرة بـ 03 سنوات في ظلّ الهيكلة الحالية لنظام ل.م.دLMD غير كافية على الأقل في فروع معيّنة، وهو ما جعل هذه الشّهادة في نظر أغلب الطلبة مجرّد تكوين تمهيدي يؤدّي بالضّرورة إلى التكوين في الماستر.
في هذا السياق، وبناء على تعليمات من السيد رئيس الجمهورية، فقد كانت هيكلة الدراسات الجديدة المقترحة تنحاز عن بعض مبادئ نظام ل.م.د، حيثُ أنّ مدّة تحضير شهادة الليسانس هي 04 سنوات بعد شهادة البكالوريا، إذ أنّ السنة الإضافية من التكوين ستمكّن من ضبط الفروع والتخصصات بشكل أكبر وهو ما سيسمح ولاشكّ بضمان انسجام عروض التكوين وتمكين الطلبة من تطوير قدراتهم في مجال التعلُّم واكتساب المعرفة وتطويرها.
الحوكمة
“إنّ تكريس الحوكمة الرشيدة يشكل حجر الزاوية في بناء الجزائر الجديدة”.
عبد المجيد تبون، رئيس الجمهوريّة.
إنّ الحوكمة بشكليها،المؤسساتية والجامعية، هي التي تحدّد رؤية كلّ مؤسّسة ضمن مخطّط التنمية الرامي إلى ضمان عمل الجامعات على نحو أمثل يتماشى واحتياجات طلبتها ومجتمعها والأسرة الجامعية ككلّ.
التكوين لفائدة التربية الوطنية
فتح القطاع تكوينات عدّة خاصة لفائدة وزارة التربية الوطنية لتلبية احتياجاتها من تكوين أساتذة التعليم الابتدائي في التربية البدنية والرياضية وفي اللغة الإنجليزية. كما قام بإنشاء المدرسة الوطنية العليا لأساتذة الصمّ والبكم لتكوين التلاميذ الصم أو ذوي الصعوبات في التواصل اللّفظي، وهو ما يؤكّد مرّة أخرى التزام الحكومة المستمرّ بضمان التكوين لكلّ أطفال الجزائر.
رأس المال البشري
يعدّ رأس المال البشري أساس ازدهار البلاد وتطوّرها، إذ يقع على عاتق قطاع التعليم العالي تدعيمه بما يحتاجه من معارف وكفاءات، إذ قامت الجزائر، منذ استرجاع سيادتها الوطنيّة، بتكوين مئات الآلاف من الأطباء والمهندسين والتقنيّين وحاملي شهادة الليسانس، ولو أنّه ولأسباب مختلفة، فإنّ جزءًا من هذا الرأسمال استفادت منه بلدان أخرى عبر ما يسمّى عادة “بهجرة الأدمغة”.
وفي هذا السياق، يواصل قطاع التعليم العالي تكوين مئات الآلاف من الطّلبة، ولكن عليه اليوم أن يسهُم في البحث عن إيجاد السبل والوسائل الملائمة لمواجهة تراجع رأس المال البشري الوطنيّ الذي يحظى بتقدير كبير في الخارج، إذ يتوجّب وضع استراتيجية مناسبة لتمكين الطّالب والأستاذ من استعادة أو تعزيز ثقتهما في الوطن، وتنمّي روح الافتخار والالتزام تجاهه لديهما، وهو ما يستدعي بالأساس تمكين الطالب بعد تخرّجه من وضعٍ ذي آفاق معيّنة ومستوى معيشي متوافق.
1) الأستاذ ودوره في التّحفيز
يؤدّي الأستاذ الباحث دورا حاسما في تكوين الطّلبة وإنتاج معارف جديدة، ونشر نتائج البحث وتثمينها، كما، يسهم، أيضًا، في تحديد قدرات الطّالب ورصد إمكاناته المختلفة، وهي عملية جدّ هامة إنْ هي تساعده على فهم مستويات الطّلبة وتكييف آليات تدريسهم، فهي لا يجب أن تحجب عنه حقيقة أنّه أمام جيل جديد من الطّلبة ممّن يتعاملون بالأنترنيت كأداة تشجّع التعلُّم عبر الاكتشاف. من أجل ذلك، يتعيّن على الأستاذ إعادة هيكلة ما يقدّمه من تكوين بطريقة لا تحُدّ من قدرات الطّالب، من جهة، وتمكّنه من إيجاد الحلول الملائمة لما يُعرض عليه من مسائل، من جهة أخرى، حتّى يتسنّى تكوين جيلٍ طلّابيّ أكثر مردوديّة واستقلاليّة وذي تفكير نقديّ ينتهجه في مسعى اكتساب المعرفة.
2) القانون الأساسيّ للأستاذ والباحث
لقد تميّز الخماسي محلّ هذه المساهمات بجهد كبيرٍ في سبيل مهنتي التعليم والبحث توّج بمراجعة كلّ من القانون الأساسي والنّظام التّعويضيّ للأستاذ الباحث والباحث الدائم والأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعيّ أُقرَّت عبرها أحكام جدّ محفّزة (مجموعة المراسيم الصادرة بتاريخ 7 مارس 2024). كما لم يتم إغفال الجانب الاجتماعي من خلال تمكينهم من آليات تسمح لهم بالحصول على سكن في إطار حصص مخصّصة لهم ضمن الصّيغ المختلفة المتاحة، على غرار 5042 وحدة سكنية بموجب صيغة LPP و4000 وحدة سكنية بموجب صيغة LPA.
3) التأطير
تحسين التأطير البيداغوجيّ الوطنيّ الذي انتقل من أستاذ لكلّ 25طالبا إلى أستاذ لكلّ 22طالبا، بعد توظيف أكثر من 10.000أستاذ باحث جديد، بمن فيهم 7.630 أستاذ مساعد قسم “ب” من حاملي الماجستير والدّكتوراه غير الأجراء بعنوان سنة 2023،
رفع نسبة الأساتذة الجامعيين الحائزين على شهادة الدّكتوراه من 66%إلى 74%، ونسبة الأساتذة ذوي المصفّ العالي من 35%إلى 46%.
مؤسَّسات التعليم العالي الخاصة
تعمل الدّول اليوم جاهدة من أجل رفع نسبة إشراك القطاع الخاص في الجهد العمومي للتعليم العالي، الذي يبقى مسيطرا، وذلك لدواعٍ أكثرها اقتصادية وجيوسياسية، لاسيّما عبر ما يتيحه من موارد مالية تسهم في التنمية الاقتصادية وما يؤدّيه من دورٍ في تحسين مرئيّة المنظومة الوطنية للتعليم واستقطاب الطّلبة الدّوليّين. وفي هذا السّياق، فقد تمّ اعتماد 09 مؤسّسات تكوين عال خاصة ليبلغ عددها الإجمالي 22 مؤسّسة، فضلًا عن إعداد مشروع دفتر شروط جديد يهدف إلى تسهيل إجراءات إصدار التراخيص والحصول على التمويل البنكي وجذب المستثمرين الأجانب.
الجودة – التوثيق وأنماط التّعليم الجديدة
يشتغل القطاع على مشاريع عدّة ذات صلة بهذه العناصر الهامة، حيث بادر بمشروع إنشاء وكالة وطنية لضمان الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي، وقام بتعزيز سياسة التوثيق الجامعي من خلال إصدار كتب مرجعيّة لفائدة طلبة السنة الأولى في الليسانس شملت الرياضيات والفيزياء والمحاسبة وعلوم التربية، إضافة إلى اقتراح قانون أساسيّ جديد لديوان المطبوعات الجامعيّة (OPU).
أمّا بخصوص أنماط التعليم، فقد تمّ إقرار نظام جديد للدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي (المرسوم التنفيذي 22-208 المؤرخ في 5 جوان 2022)،أسّس لأنماط تعليم جديدة (التناوبي والحركيّ والموطّن والتعليم عن بُعد …)، فضلا عن التأسيس، ولأوّل مرّة في الجزائر، لتثمين مكتسبات الخبرة كآلية من آليات الالتحاق بالتعليم العالي.
يشار أيضا في السياق ذاته إلى التجربة التي شهدتها السنة الجامعية المنصرمة والمتمثّلة في إطلاق التّكوين لنيل شهادة ليسانس مزدوجة على مستوى 05 جامعات، بهدف تمكين الطّلبة ذوي القدرات العالية من مزاولة تكوينين اثنين في وقتٍ واحد اعتبارا من بداية السنة الجامعية 2023-2024.
الحركيّة الداخلية
وضع، لأوّل مرّة في المنظومة الوطنية للتعليم العالي، آلية للحركية الأكاديميّة الداخلية للطّلبة بدءًا من الدّخول الجامعي 2023-2024، تسمح للطلبة بمتابعة أجزاء من التّكوين في مؤسسات جامعية أخرى عبر الوطن.
تعزيز قدرات الاستقبال والتعلّم عن بعد
غالبا ما تتعدّى طاقة الاستيعاب الفعليّة التي تتحمّلها الجامعة عدد المقاعد البيداغوجيّة التي تحوزها حقيقة، وهو ما يؤكّد التزام هذه المؤسّسة بالتّعليم والابتكار،رغم التأثيرات التي تُحدثها التعدادات الطلّابيّة أحيانا والتي في بعض الحالات تحول حتى دون ضمان السّير الحسن لعملية التدريس، وهو ما دفع القطاع إلى البحث عن حلول بديلة شكّل التعليم عن بُعد إحدى ما تمّ التوافق بشأنه في هذا المجال، لاسيما وأنّه إحدى الآليات الكفيلة بتخفيف جداول التوقيت في الجامعة. فعملُ القطاع انصبّ على جبهات عدّة للرّفع من عدد المقاعد البيداغوجيّة المتاحة، وتدريس الوحدات الأفقيّة بطريقة رقميّة وكذا التحسين المستمر للحياة الطلابية. وفي هذا الشّأن، قد تمّ تطوير القدرات الهيكلية لاستقبال الطّلبة من خلال استلام 113.200 مقعد بيداغوجيّ جديد منذ سنة 2020، لترتفع طاقة الاستيعاب الإجماليّة من 1.442.000 إلى 1.555.200 مقعد بيداغوجيّ بعنوان السنة الجامعيّة 2023-2024، والتي تتوزّع على 54 جامعة و09 مراكز جامعيّة و15 كلية طب، و21 ملحقة لدراسة الطب، و40 مدرسة وطنية عليا، و13 مدرسة عليا للأساتذة.
بحثيًّا، تضمّ شبكة البحث العلمي 37 مركزا للبحث، و1800 مخبر بحث، و47 وحدة بحث، و04 وكالات موضوعاتية، و75 مصلحة مشتركة، و39 منصّة تجريبية، و04 مؤسّسات فرعية ذات طابع اقتصادي على مستوى مراكز البحث العلمي، إضافة إلى عناصر أخرى ذات صلة بمنظومة البحث العلمي مفصّلة في جزء آخر خاص بها.
ولابدّ من الإشارة إلى أنّ تمويل الجهد الوطني للتعليم والبحث يبقى بدعمٍ عمومي كامل، إذ بصرف
النظر عن مساهمة القطاع الخاص التي لا توجد بعد، فإنّه تبقى على القطاع مسؤولية تلبية الاحتياجات التي يُعبَّر عنها ضمن سياسة التعليم والبحث التي تحدّدها الحكومة.
التَّعاون الدولي
على غرار البلدان الأخرى، كان لجائحة كوفيد-19 الأثر البالغ في تراجع وتيرة التعاون الدّولي، إلّا أنّ القطاع، وقصد تدارك الوضع، قد كثّف من نشاطه عبر زيادة التبادلات الجامعية، وعقد اتفاقات التوأمة بين الجامعات، وتنويع الشركاء، وتشجيع السياحة العلمية خاصة بالنسبة لطور الدكتوراه، وكانت النتائج خلال هذا الخماسي فعلا مشجّعة تشهد بها الإنجازات التالية:
إبرام29 اتّفاق تعاون دولي، وتوقيع 111 اتّفاقية تعاوُن بين مؤسّسات التّعليم العالي الجزائرية ونظيراتها الأجنبية ليرتفع عددها إلى 786 اتفاقية،
توقيع 154اتفاقية توأمة ليصل عددها الإجمالي 171اتّفاقية.
توقيع 11 اتفاقية إشراف مشترك على أطروحات الدّكتوراه ليبلغ عددها 186 اتفاقية،
تنظيم 279تظاهرة علمية دوليَّة عبر مؤسّسات التّعليم العالي ومراكز البحث الوطنية،
بروز 23مؤسّسة جامعيّة ضمن قوائم التّصنيف العالمي التايمز للجامعات الشّابة “Young The University Rankings” بعنوان سنة 2023، ممَّا سمح للجزائر باحتلال المرتبة الأولى في شمال إفريقيا، والثانية إفريقيا والثالثة عربيًا، مع تصنيف جامعة سطيف 1 ضمن أحسن 500 مؤسّسة جامعية عالميًا،
تقديم مشروع إنشاء جامعة كندية في الجزائر كأوّل تجربة في توطين جامعة أجنبية في البلاد بالتنسيق مع كفاءة جزائرية مقيمة في كندا.
استقبال الطّلبة الدّوليّين
تستقبل الجزائر سنويا، وبكرمٍ معهود، مئات الطّلبة الأجانب، للدّراسة في مؤسّسات التّعليم العالي الوطنيّة، والوافدين من مناطق مختلفة من العالم:إفريقيا، وأمريكا اللاتينية،وآسيا ،والدول العربية، حيث يولي القطاع أهمّية كبيرة لضمان استقبال هؤلاء الطّلبة في بيئة مواتية تسمح بتنميتهم الذّاتية والعلمية وتولّد لديهم شعور الانتماء إلى الجزائر كوطنٍ ثانٍ لهُم. وفي هذا المنحى، ورغم إكراهات جائحة “كوفيد-19” فقد شهد هذا الخماسي تجسيد عمليات عدّة، منها: إحداث وسم “أدرس بالجزائر Study in Algeria” لزيادة استقطاب الطّلبة الأجانب، واستقبال 2341 طالبا أجنبيا قادمين من 32 دولة منذ السنة الجامعية 2020-2021، ليبلغ العدد الإجمالي للطلبة الدوليّين المسجلين حاليا 4378 طالبا، وهو عدد يبقى دون قدرات الاستقبال المتاحة توازيا مع تقديرات محدّدة باستقبال 10.000 طالب، وهي الوضعية التي تسبّبت فيها، طبعًا، مثلما سبق، جائحة “كورونا”.
الكفاءات الجزائريّة المقيمة في الخارج
لابدّ من الإشارة إلى استعداد عدد كبير من هذه الكفاءات للمساهمة في تطوير القطاع والانخراط في المسار التنمويّ والاقتصادي للبلاد، مع التأكيد أنّ الكفاءات الجزائرية في الخارج لا تقتصر على الأساتذة والباحثين فقط، وإنّما تشمل أيضا مثقّفين وكُتَّابًا وصحفيّين ورياضيين رفيعي المستوى ومهندسين ومديرين تنفيذيين وأطباء ورجال أعمال وصناعيّين.
وفي هذا المجال، فقد تمّ خلال هذا الخماسي إشراك الكفاءات الجزائرية بالخارج في تنظيم جامعتين صيفيتين بمشاركة 550 أستاذ وطالب دكتوراه، وإشراك كفاءات جزائرية عدّة مقيمة في الخارج في تشكيلة المجلس العلمي للذّكاء الاصطناعيّ، وتنصيب لجنة تفكير واقتراح حلول “لهجرة الأدمغة”. وإنْ بدت العمليات المذكورة غير كافية، إلّا أنّ ما يبذل من جهد في هذا الشّأن يتطلّب مزيدا من الوقت نظرًا لتعقّد المسألة.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
