لاباتري Tv
فصص مصورة
قوقل بلاي
المجلة
أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، عن تمديد فترة عطلة الأمومة بـ 14 أسبوعا متتاليا بعد انقضاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة، بسبب الوضع الصحي لمولودها المصاب بإعاقة ذهنية أو خلقية أو بمرض خطير، بطلب منها، مع استفادتها من التعويضات اليومية بنسبة 100 بالمائة من أجرها اليومي.
وقالت صورية مولوجي، عقب جلسة استماع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، أنه يمكن “تمديد هذه العطلة لمدة ثانية إضافية ودون انقطاع في حدود 24 أسبوعا إضافيا في حال استمرار أو تفاقم المضاعفات الصحية المرتبطة بالإعاقة الذهنية أو الخلقية أو المرض الخطير للمولود الذي يستدعي مرافقة مستمرة من الأم”.
وكشفت مولوجي أيضا عن استفادة المرأة في مجال الضمان الاجتماعي من عديد الامتيازات بما في ذلك إمكانية التقاعد في سن 55 بدل 60 سنة (بطلب منها)، علاوة على ذلك تستفيد المرأة العاملة التي ربت ولدا أو عدة أولاد طيلة 09 سنوات على الأقل من تخفيض في السن على أساس سنة واحدة عن كل ولد في حدود 03 سنوات، وتحتفظ بعد فترة الأمومة بمنصبها وبحقها في الترقية وكل الامتيازات الممنوحة لها كامرأة عاملة.
وأضافت مولوجي أن “هذا القرار الحكيم لرئيس الجمهورية يدخل في إطار سياسته الداعمة للجبهة الاجتماعية التي تبعث على الأمل والاستمرار في تعزيز حقوق المواطنات والمواطنين”، مؤكدة أن القرار يمكّن من التصدي المُبكر للإعاقة لدى الأطفال ويضمن لهم الرعاية الصحية والمرافقة اللازمة للعلاج ومجابهة المرض أو الإعاقة، ويعزز المكانة الاجتماعية ويُثمن الدور المرموق الذي تحظى به المرأة الجزائرية في الأسرة والمجتمع بشكل خاص.
وكذلك من خلال تمكينها من الاستفادة من كل أجهزة دعم الدولة في مجال المقاولاتية والاندماج الاقتصادي، بما في ذلك المرأة الماكثة بالبيت والمتواجدة في كل مناطق الوطن.
وأردفت الوزيرة أن القرار هو مكسب آخر يضاف إلى جملة المكاسب التي أقرتها الدولة الجزائرية لصالح المرأة في السنوات الأخيرة سواء من خلال دستور 2020، الذي أكد على ضرورة التمكين السياسي للمرأة من خلال عمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة أو من خلال التمكين الاقتصادي، وهذا عبر ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل وتشجيعها على تولي مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات.
